راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از قاچاق زعفران/ نظارت بر گمرگ‌ها باید تشدید شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۶۰۱
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق زعفران را فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی عنوان کرد و گفت: دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است که با به کار بردن راهکارهایی می‌توان این معضل را تا حدودی مرتفع ساخت.
به گزارش ایسنا، زعفران ایران بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار جهان را تامین می‌کند بنابراین همواره مورد توجه افراد سودجو برای کسب منافع از تجارت پر رونق این محصول بوده و این افراد به طور معمول برای کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از مواد آلی و معدنی مختلف، دست به تقلب زده و زعفران‌های رنگ شده تقلبی و یا به صورت مخلوط با زعفران خالص با کیفیت و کمیت نامناسبی بسته بندی و به بازار عرضه کرده و سلامت مردم را نیز به خطر می‌اندازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه - رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران - درباره نظارت بر بازار زعفران و اینکه اتحادیه نقشی در روند صادرات ندارد، گفت: اداره استاندارد طبق ممیزیهای جهانی نسبت به صدور پروانه استاندارد و مجوز خروج محصول از گمرکات کشور اقدام می‌کند.
لزوم تشدید نظارت بر گمرکات سراسر کشور
غلامرضا میری در خصوص لزوم تشدید نظارت ها در گمرک گفت: امکان دارد با توجه به اینکه خراسان به عنوان قطب تولید زعفران کشور است، نظارت ها در گمرک خراسان دقیق و کامل باشد، اما آیا این نظارت بر دیگر مبادی خروجی کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و دیگر گمرکات کشور هم دقیق است؟
وی افزود: این نظارت ها باید به صورت یکپارچه و در تمام مبادی رسمی خروجی کشور صورت پذیرد و این الزام فقط مربوط به گمرکات خراسان نباشد. نیاز است با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر به راهکارهای مناسب برای رفع موانع صادراتی همچنین راه‌های جلوگیری از صادرات تقلبی دست یابیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سوال که چرا قیمت زعفران در بازار حاشیه خلیج فارس ارزان‌تر از داخل کشور است؟ گفت: ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، اما سهم ما به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی از بازار این محصول اندک است.
به گفته وی قاچاق زعفران و ترکیب زعفران‌های صادراتی با زعفران های تقلبی توسط عده‌ای سودجو باعث شده که زعفران ایران در بازار جهانی در برخی موارد تا ۳۰ درصد از قیمتی که ما زعفران را از کشاورز داخلی می خریم کمتر باشد و ورود این زعفران های تقلبی به نام ایران به بازارهای جهانی ضمن به خطر انداختن نام برند زعفران ایران در جهان باعث می‌شود که صادرکنندگان قانونی نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن بازارهای صادراتی خود مواجه شوند.
موانع صادارتی دلیل قاچاق زعفران
میری عنوان کرد: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، به طور مثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که مصرف زعفران در کشورها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است. امیدواریم فروش ارز به صورت توافقی هم در دستورکار دولت قرار گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف به صادرات زعفران به میزانی که می‌خواهد، کند، در این صورت ارز به کشور وارد و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را در نظر بگیرد البته که تا الان هم هر چه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.
وی افزود: خواسته صادرکننده این است که ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی به فروش برسد تا در نهایت از قاچاق این محصول جلوگیری کند. مسلما زعفران، جایگاه ویژه‌ای در سال‌های گذشته در دنیا پیدا کرده است، ولی متاسفانه زعفران‌هایی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود با کیفیت نیست و این وِجهه زعفران کشور را در بازارهای جهانی به مرور خدشه‌دار می‌کند.
میری با اشاره به اینکه در همین وضع موجود، قیمت زعفران در بازارهای جهانی با زعفرانی که از کشاورز خریداری می‌شود حدود ۳۰ درصد فرق دارد و کمتر است گفت: دلیلش این است که زعفران‌هایی که به کشورهای هدف عرضه می‌شود زعفران‌هایی با کیفیت پایین و تقلبی است. در واقع دلال و قاچاقچی توان رقابت را از صادرکننده گرفته و مشتری که شناختی از این بازار ندارد تصورش بر این است که ما زعفران را گران به فروش می‌رسانیم. این موضوع اکنون به یک معضل برای صادرکننده تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: از دولت تقاضا داریم همان‌طور که در بحث حذف تعرفه عوارض آب مجازی از صادرکننده حمایت کردند در راستای گسترش صادرات، به فروش ارز حاصل از صادرات که به صورت توافقی در بازار انجام شود اقدام کنند.
وی موظف شدن صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادارت برابر فاکتورهای فروش، فروش ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکننده به صورت توافقی و موظف کردن واردکنندگان کالاهای لوکس از سوی دولت برای دریافت ارز مورد نظرشان از صادرکنندگان زعفران به صورت توافقی را از جمله پیشنهاداتی برای جلوگیری از قاچاق و حفظ جایگاه زعفران برشمرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زعفران قاچاق قاچاق زعفران اقتصادي وام ازدواج نرخ مشارکت اقتصادی وام مسکن رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ارز حاصل از صادرات صورت توافقی قاچاق زعفران فروش ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در خصوص نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اخذ عوارض ۶۰ درصدی از سیب زمینی و ایجاد موانع صادراتی اعلام کرد که وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
در این نامه آمده است: عطف به مکاتبه اتاق ایران به شماره ۱۰/۱/۱۷۴۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با موضوع اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه شماره ۵۳۲۴۱/۱۹۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، در خصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها اعلام می‌دارد.
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد؛
ثالثاً، وفق ماده (۶) آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ات ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن همکاری مؤثر در رعایت احکام قانونی مذکور به قید فوریت در خصوص رفع هرگونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام فرمائید.
پیش از این نیز دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به گمرک ضمن تذکر به اعمال این سیاست، تاکید کرده بود که «تغییر در عوارض صادراتی سیب زمینی را باید زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع می‌دادید.»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد